نظام الإجراءات الجزائية 2025
نظام قانون الإجراءات الجنائية هو نظام قانوني ينظم الإجراءات القانونية المتبعة في القضايا الجنائية. ويهدف هذا النظام إلى ضمان وجود إجراءات متساوية وعادلة لكل من يتعامل مع نظام العدالة في قضية جنائية، كما يتضمن إجراءات جمع الأدلة وأقوال الشهود وعرضها على المحكمة.
اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الجنائية
محتوي المقالة
ويقصد باللائحة التنفيذية مجموعة القواعد والمبادئ التوجيهية التي تحدد كيفية تنفيذ وتطبيق أحكام نظام العدالة الجنائية في دولة معينة. وتهدف هذه اللوائح إلى ضمان العدالة والشفافية في نظام العدالة الجنائية وضمان إجراءات قضائية موحدة وفعالة في التعامل مع القضايا الجنائية.
تلعب اللائحة التنفيذية دوراً حاسماً في تنفيذ القانون الجنائي، حيث تحدد المتطلبات والإجراءات المختلفة، مثل قواعد التحقيقات الجنائية، والحقوق القانونية للمتهمين والضحايا، وإجراءات المحاكمة وتطبيق العقوبات الجنائية.
يهدف نظام الإجراءات الجنائية إلى توفير عدة مبادئ أساسية تعتبر ضرورية لتحقيق العدالة في المحاكمات الجنائية، منها:
- مبدأ البراءة: يتضمن هذا المبدأ حق المشتبه فيه في افتراض براءته حتى تثبت إدانته بما لا يدع مجالاً للشك. كما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حماية حقوق المشتبه فيه، مثل حقه في الاستعانة بمحامٍ محترف، وحقه في التزام الصمت، وعدم إجباره على الشهادة ضد نفسه.
- مبدأ العدالة والمساواة: يجب على المحاكم أن تتعامل بعدالة وعلى قدم المساواة مع جميع المتهمين بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين أو الجنس أو أي أساس آخر، وتحظر اللائحة التنفيذية التمييز أو التحيز في الإجراءات الجنائية.
- مبدأ النزاهة والشفافية: يجب أن تتم الإجراءات بطريقة شفافة وعادلة. كما تضمن اللائحة التنفيذية حق المتهم ومحاميه في الاطلاع على أدلة التهمة وفحص أدلة الحكم وعرض الأدلة. دفاع.
- مبدأ المحاكمة السريعة: للمتهم الحق في محاكمة عادلة وسريعة خلال فترة زمنية معقولة. وتحمي الأوامر التنفيذية حقوق المتهمين من التأخير غير المبرر، وتحدد الإجراءات اللازمة لتسريع المحاكمة.
إقرأ أيضاً: نظام دعم السكن الجديد والقانون
المادة 121 من قانون الإجراءات
تتعلق المادة 121 من قانون الإجراءات الجزائية بالشهادة الطائفية وتنظم استخدامها وقوتها القانونية في الإجراءات الجزائية. تهدف هذه المادة إلى التأكد من صحة ومشروعية الشهود والشهادات في القضايا الجنائية. هنا من خلال وضع قواعد وإجراءات لعرض واستخدام الإفادات الطائفية في المحكمة.
قد تكون مهتمًا أيضًا بـ: شروط تجنيس زوجة المواطن السعودي
نظام الدعوى الجنائية ولائحته التنفيذية
ويحظر القانون الجنائي والإجراءات الجنائية استخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه أو التعذيب أو ما شابه ذلك من الضغوط كأدلة. بمعنى آخر، لا يجوز استخدام الاعترافات المنتزعة بالقوة أو التهديد كدليل ضد المشتبه فيه.
وفي حالة الاعترافات التي تم الحصول عليها بطريقة قانونية، يجب توافر قوتها القانونية وصحتها لاستخدامها في المحكمة. تشترط المادة 121 من قانون الإجراءات الجنائية ما يلي:
- ويجب أن يكون شهود المشتبه فيه أشخاصاً عقلانيين وقادرين على الإدلاء بشهادتهم بحرية.
- في القضية الجنائية، يجب تسجيل الاعترافات لصالح المشتبه فيه وضده.
- ويجب احترام حقوق الدفاع عندما تتعامل المحكمة مع الإفادات الطائفية، مما يعني أن للمتهم الحق في طلب استدعاء الشهود للتحقق من صحة الشهادة أو التحقيق فيها.
- وللمحكمة الحق في رفض الشهادة التي لا يمكن الاعتماد عليها، أو المتعارضة مع أدلة أخرى، أو التي تخرج عن الموضوع المطروح في الدعوى الجزائية.
- علاوة على ذلك، تنص المادة 121 أيضًا على أن هناك بعض الشهادات الطائفية التي لا يجوز استخدامها كدليل ضد المتهم، ومن هذه الشهادات:
- الشهادة التي تشير إلى انتهاك حقوق الدفاع، كالاعترافات التي يتم الحصول عليها دون حضور محامي المتهم أثناء التحقيق.
- الشهادة التي تنتهك المبادئ الأخلاقية، مثل الاعترافات التي تتطلب ارتكاب أعمال غير قانونية.